و ان كان المراد انه يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا . و ان كان المراد انه يحكم بأن البقاء مظنون و راجح عند الناس ، أى يعلم بذلك ، فهذا و ان كان تقتضيه الملازمة و لكن هذا المقدار غير نافع و لا يكفى وحده فى إثبات المطلوب ، إذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن و رضاه به . و النافع فى الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه بأن هذا الشىء مظنون البقاء عند الناس . سوم . اجماع هرچند برخى از فقها مدعى اجماع بر حجيت استصحاب شده‌اند ، اما حق آن است كه تحصيل اجماع در اين مسئله با توجه به اختلاف فراوان آرا در آن دشوار است ، مگر آنكه مقصود اثبات حجيت اجماع به نحو موجبهء جزيى باشد در برابر كسى كه مىگويد : استصحاب در هيچ موردى حجت نيست . و براى اين منظور كافى است بدانيم در بسيارى از مسائل - مانند مسألهء يقين به طهارت و شك در حدث يا خبث - همهء فقها از زمان شيخ طوسى ( ره ) تا به حال حكم به ترتيب آثار حالت سابق كرده‌اند . چهارم . اخبار 1 . صحيحهء اول زرارة متن حديث : زراره مىگويد : به او گفتم : مرد مىخوابد درحالىكه با وضو است ، آيا يك‌بار و دو بار فروافتادن پلك [ به حالت چرت ] وضو را بر او واجب مىسازند ؟ فرمود : « اى زراره ! گاهى چشم مىخوابد در حالى كه دل و گوشها به خواب نرفته‌اند . پس آنگاه كه چشم و گوش به خواب رفتند وضو واجب شده است . »